بازار مسکن بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها

بازار مسکن بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها

دو تحلیل برای آینده بازار مسکن تحت تاثیر هدفمند شدن یارانه‌ها وجود دارد. تحلیل اول که بر مبنای رابطه منطقی بین نرخ تورم و نوسان قیمت مسکن مطرح است، پیش‌بینی می‌کند که اگر هدفمندشدن، افزایش آنی قیمت کالاهای پرسهم در سبد هزینه خانوار را در پی داشته باشد در این صورت پتانسیل افزایش قیمت در بازار مسکن شروع به ذخیره‌شدن می‌کند. اما تحلیل دوم که سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی به آن اعتقاد دارد، عدم افزایش قیمت مسکن در صورت اتخاذ سیاست پولی‌-مالی مناسب توسط بانک مرکزی است. محمد فرزین می‌گوید، نباید به بازار مسکن با اظهاراتی همچون «تحول اقتصادی حتما منجر به افزایش قیمت می‌شود»، علائم غلط داده شود.

 

به گزارش «دنیای اقتصاد»، دولت بعد از تایید لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها در شورای نگهبان، اکنون یک قدم فراتر رفته و طرح مقابله با افزایش قیمت برخی کالاهایی که سهم زیادی در سبد هزینه خانوار دارند را در دستور کار قرار داده به‌طوری که وزارت بازرگانی لیستی از کالاهایی که گمان می‌کند گران خواهد شد را تهیه کرده و ذخیره‌سازی آنها را آغاز کرده است. اما آنچه به نظر می‌رسد در حوزه تبعات هدفمند شدن یارانه‌ها، از نگاه مسوولان دور مانده و تاکنون توجهی به آن نشده، «بازار مسکن و نوسان قیمت‌‌ها در این بازار» است.

 

تغییرات قیمت زمین و مسکن به مراتب بیشتر از سایر کالاهای اساسی قابل اهمیت است؛ چرا که راهکار ساده مقابله با افزایش قیمت کالا، واردات با تعرفه پایین برای مدت کوتاه و تنظیم بازار آن است، اما آیا برای زمین و ساختمان هم می‌توان به همین سادگی عمل کرد و انتظار تعدیل آنی قیمت مسکن را داشت؟

 

قیمت مسکن از تابستان سال 87 تاکنون روند نزولی داشته و در این مدت، شیب کاهش قیمت با نوسان زیادی از 20 تا 80 درصد، ارزش ملک در نقاط مختلف کشور به‌خصوص تهران را کاهش داده است.

پیش‌بینی این است که در ماه‌های پایانی سال‌جاری، روند کنونی در بازار مسکن ادامه داشته باشد، اما اینکه از سال آینده، قیمت‌ها در بازار مسکن تحت تاثیر هدفمند شدن یارانه‌ها، چگونه خواهد بود، پرسشی است که فعالان بازار مسکن سخت به دنبال پاسخی برای آن هستند.

 

رابطه تورم با قیمت مسکن

قیمت مسکن در 17 سال گذشته، همواره رابطه‌ منطقی با تورم داشته است. بر مبنای این رابطه که قابل‌تایید وزارت مسکن نیز است، قیمت مسکن در طول دوره‌های رکود و رونق، به صورت پلکانی نوسان می‌کند، اما منحنی این نوسان در اطراف منحنی نرخ تورم که روند فزاینده خطی دارد، در حرکت است به طوری که، در سال‌هایی (زمان رونق)، نوسان قیمت مسکن از نرخ تورم بالاتر می‌رود، اما بعد از مدتی، منحنی نوسان قیمت مسکن (زمان رکود) به سمت منحنی نرخ تورم بازمی‌گردد و در نقطه‌ای با یکدیگر تلاقی می‌کنند.

 

در سال 85، برای پنجمین بار در طول 17 سال اخیر، تلاقی این دو منحنی رخ داد که بعد از آن، نرخ تورم با شیب تقریبا ملایمی روند فزاینده خطی را طی کرد، اما نوسان قیمت مسکن شیب‌تندتری را پیمود که تحت تاثیر آن، در پایان سال 86 نرخ رشد 80 درصدی قیمت مسکن به ثبت رسید. در سال 87، شیب رشد قیمت مسکن روند نزولی گرفت تا اینکه، در نیمه اول 88، مجددا منحنی‌های نرخ تورم و نوسان قیمت مسکن با یکدیگر منطبق شدند.

 

بر مبنای این رابطه و با توجه به تاثیر‌پذیری قیمت مسکن از تورم عمومی، پیش‌بینی این است که از سال آینده چنانچه اجرای طرح تحول و هدفمند شدن یارانه‌ها، منجر به افزایش نرخ تورم شود و افزایش آنی قیمت برخی کالاهای پرسهم در سبد هزینه خانوار را در پی‌داشته باشد، در اینصورت پتانسیل افزایش قیمت در بازار مسکن شروع به ذخیره‌شدن می‌کند. این انرژی هم می‌تواند قیمت مسکن را بلافاصله افزایش دهد و هم می‌تواند زمینه جهش قیمت در سال‌های آینده را فراهم کند. به بیان ساده‌تر چنانچه در سال آینده، منحنی نوسان قیمت مسکن همچنان روند نزولی را ادامه دهد، اما نرخ تورم افزایش یابد، در این صورت در دو یا سه سال بعد که دوره رونق مسکن آغاز می‌شود، قیمت‌ مسکن برای آنکه فاصله عقب‌افتاده خود را با نرخ تورم جبران کند، مجبور به جهش خواهد شد.

 

کارشناسان اقتصادی وزارت مسکن، درباره جهش قیمت مسکن در سال 86 و آنچه باعث شد انحراف شاخص قیمت مسکن از شاخص تورم در سال‌های 86 و 87 شدیدتر از دوره‌های قبل شود، معتقدند، این موضوع بیشتر معلول سیاست‌های انبساطی سال‌های اولیه این دوره (85 و 86) بوده که اتخاذ سیاست‌های انقباضی از اواسط سال 87 به بعد، منجر شد فرآیند تعدیل قیمت مسکن به سرعت انجام و شاخص قیمت مسکن در 6 ماه اول سال 88 بر شاخص تورم منطبق شود.

تحلیل دفتر اقتصادی وزارت مسکن نشان می‌دهد، علاوه بر نرخ تورم عمومی، سیاست‌های پولی - مالی دولت و بانک مرکزی نیز در روند تغییر قیمت مسکن نقش دارد.

 

پیش‌بینی سخنگوی کارگروه تحول

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی و معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی معتقد است؛ فعلا نمی‌شود و نباید درباره نحوه اثرگذاری هدفمند شدن یارانه‌ها بر قیمت مسکن، اظهارنظر کرد. محمدرضا فرزین در این باره به دنیای اقتصاد گفت: دولت در قالب هدفمند کردن یارانه‌ها، باید قیمت 16 قلم کالا و خدمات را اصلاح کند، اما ما بنا نداریم در سال اول اجرا، همه اینها را اصلاح کنیم. وی تصریح کرد: دولت با تشکیل کارگروهی مرکب از وزرا با تشکیل جلسه‌ دو بار در هفته، به زودی بسته کالاهای قابل اصلاح قیمتی و همچنین میزان تغییرات قیمت این کالاها را نهایی می‌کند و بعد از آن می‌توان درباره نرخ تورم پیش‌بینی کرد.

 

وی همچنین افزود: سیاست‌های پولی - مالی دولت که تا پایان امسال بانک مرکزی آن را برای اجرا در سال آینده نهایی می‌کند، در این پیش‌بینی موثر خواهد بود. معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: پیش‌بینی‌هایی که برخی افراد درباره افزایش قیمت مسکن بعد از هدفمند شدن ارائه می‌کنند در حال حاضر مبنای کارشناسی ندارد و نباید بازار مسکن از این اظهارنظرات علائم غلط بگیرد. فرزین همچنین افزود: اینکه عده‌ای فکر می‌کنند تحول اقتصادی حتما منجر به افزایش قیمت می‌شود، کاملا غلط است.

 

زمین و ساخت‌وساز

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد که همزمان سخنگویی کارگروه تحول اقتصادی را نیز در اختیار دارد، درباره نحوه اثرگذاری لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها بر قیمت زمین و هزینه‌های ساخت، به دنیای اقتصاد گفت: زمین بیشتر از آنکه از قیمت حامل‌های انرژی اثرپذیر باشد، از چرخه تجاری کشور نقش می‌پذیرد، اما قیمت تمام‌شده ملک قطعا به هزینه تولید و عرضه کالاهایی نظیر سیمان و آهن بستگی دارد و اینکه نحوه قیمت‌گذاری و اصلاح قیمت برای واحدهای تولیدی چگونه است.

 

فرزین با اشاره به اینکه در بحث تولید برای قیمت عرضه گاز و برق، از نظام قیمت‌گذاری ترجیهی - تبعیضی استفاده خواهد شد، گفت: برای فروش این دو حامل انرژی به واحدهای تولیدی، به گونه‌ای عمل می‌کنیم که کمترین فشار هزینه‌ای وارد شود ضمن اینکه دولت از بنگاه‌های صنعتی انتظار دارد با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، بهره‌وری و بازده تولید ارتقا پیدا کند. وی افزود: اصلاح قیمت‌ها باید به افزایش کارآیی منجر شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید