اخبار جرایم

 

جرایم مربوط به املاک و معاملات زمین و مسکن

در بخش املاک و معاملات مربوط به زمین و مسکن؛ انتقال املاک بوسیله‌ی اسناد عادی در وضعیت فعلی، یکی از مشکلاتی است که وجود دارد.

نظارت ضعیف بر بنگاه‌ها ومشاورین املاک یکی از مشکلات است و افزایش این نظارت یکی از ضرورت‌هایی است که می‌تواند این مشکل را حل کند.

جعل و سوء استفاده از وکالت نامه‌ها و اسناد نیز از دیگر موارد تشکیل پرونده است.

نظارت ضعیف کمیته نظارت بر کانون آگهی‌های تبلیغاتی نیز از دیگر مشکلاتی است که سبب شده ما روزانه با پرونده‌های متعدد و مردم هم با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه باشیم.

وقتی ریشه‌یابی می‌کنیم متوجه می‌شویم اگر همین آژانس‌های مسکن، کنترل و نظارت شوند و معاملات صحیح انجام شود، دیگر مردم با مشکل مواجه نمی‌شوند.

 

جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی

پرونده‌های بسیاری در مورد تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی در قوه قضاییه موجود است.

بهداشت قضایی در امور جرایم رانندگی اقتضا می‌کند؛ در مورد رانندگانی که به تازگی به آنها گواهینامه داده می‌شود، به اصطلاح تازه کار هستند؛ آموزشهای آنها را کنترل کنیم و در اعطای گواهینامه رانندگی به آنها دقت بیشتری ‌کنیم. در این صورت تصادفات کم می‌شود و در نتیجه پرونده‌ها نیز کم می‌شوند.

اگر وزارت راه نقاط حادثه خیز در راه‌ها را اصلاح کند و در این کار هم سرعت بخشی کند؛ میزان تصادفات کاهش پیدا می‌کند.

اگر مکانیزم‌های هدایت و کنترل ترمزها به وسیله‌ی وزارت صنایع و معادن اصلاح شود، تصادفات کاهش پیدا می‌کند.

بهداشت قضایی در امور راهنمایی و رانندگی یعنی کاهش تصادفات، کاهش پرونده‌ها و بالاخره افزایش سلامتی مردم.

 

جرایم مربوط؛ نظام بانکی

در نظام بانکی همانطور که بارها عرض کرده‌ام؛ چه در خصوص جرایمی که مرتبط به امور بانکی است و چه جرایم علیه نظام بانکی؛ عدم رعایت قوانین و مقررات بانکی، عدم نظارت بر وضعیت کارکنان و مستخدمین بانک‌ها، عدم کنترل اسنادی که منشاء اعطای وام و تسهیلات بانکی هستند؛ امروزه سبب شده که ما پرونده‌های زیادی را مثل پرونده‌های چک، چک بلامحل و پرونده‌های مربوط به وام در قوه قضاییه شاهد باشیم، چه در زمینه دعاوی مربوط به آن و چه جرایم.

 

جرایم مربوط به آگهی‌های تبلیغاتی

نکته بسیار مهمی که امروز به آن تأکید می‌کنم، آگهی‌های بازرگانی‌ است. در کشور ما آگهی‌ها یا آگهی‌ انتخاباتی است یا بازرگانی. در مورد آگهی بازرگانی امروز بحث می‌کنیم.

برخی از پرونده‌ها که تعداد آن به لحاظ تعداد بزه دیدگان و بزهکاران ناشی از آن، بسیار زیاد است؛ از طریق انتشار آگهی‌های تبلیغاتی به صورت‌های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری، که هر سه شکل آن به شدت در جامعه رواج پیدا کرده است، به وجود آمده و سبب شده که تخلفاتی پیش آید. بعضی از این آگهی‌ها دروغ است و بعضی هم حقیقت دارد و از طریق آنها کلاهبرداری‌های کلانی انجام شده است. مصادیقی را در این زمینه ذکر می‌کنم، برای نمونه:

  • در پرونده کلاسه 280 ج در سال 86 کلاهبرداری از طریق انتشار آگهی فروش املاک در بخش‌های صنعتی وجود دارد که شاکیان متعددی پیدا کرده است. طی آن یک نفر،‌ملکی را که وجود واقعی نداشته از طریق آگهی‌ تبلیغاتی،‌تبلیغ می‌کند و از این طریق کلاهبرداری می‌کند و مبالغ هنگفتی را از مردم می‌گیرد.
  • برخی از آگهی‌های تبلیغاتی نه تنها جنبه‌ی مالی دارد بلکه جنبه‌ی اغفال جوانان را هم داشته است. از جمله موارد عدیده‌ای که سبب اغفال دختران و حتی در مواردی منجر به اعمال منافی عفت شده است؛ مثل استخدام نیرو.
  • در پرونده کلاسه 86/749 از طریق انتشار آگهی‌ تبلیغاتی برای سرمایه‌گذای و مشارکت در امر سرمایه‌گذاری صدها نفر اموالشان را از دست دادند. در این خصوص باید اضافه کنم پرونده‌ای را مثل پرونده‌ای که همیشه در نشست‌های خبری از آن صحبت می‌کنیم؛ مثل پرونده‌ی «شفق» می‌توان ذکر کرد که 14 هزار نفر از طریق آگهی تبلیغاتی فریب خوردند، ملاحظه می‌کنیم.
  • در پرونده‌ی «ارکیده» بیش از چند هزار نفر از طریق انتشار آگهی تبلیغاتی فریب خوردند.
  • در پرونده‌ی اهواز و خوزستان، متهم معروف؛ «عیاشی» 60 هزار نفر فریب داد.
  • در پرونده لیزینگ خوردو در کرج که امروز در مجتمع اقتصادی تهران در حال رسیدگی است، 32 میلیارد تومان را یک فردی که عقل معاش مناسبی هم ندارد، از طریق انتشار آگهی تبلیغاتی، مردم را فریب داد و پولشان را گرفت و حالا وقتی همه‌ی اموالش را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم 4 میلیارد تومان بیشتر نیست.
  • در پرونده‌ی جدیدی که به عنوان لیزینگ در تهران تشکیل شده و هنوز خبرش هم در رسانه‌ها منتشر نشده، اخیراً 2 هزار نفر از طریق لیزینگ خودرو فریب خورده‌اند.

این وظیفه نظارتی وزارت ارشاد است که بایستی نظارت دقیق بر آگهی‌ها داشته باشد و بایستی به سرعت جلوی آگهی‌های فریبنده گرفته شود.

نباید اجازه دهیم که پرونده‌ها تشکیل شود، مردم مقابل مجتمع‌های اقتصادی و دادسراهای ما تجمع کنند و ما هم برای پرداخت اموالشان راهی نداشته باشیم و گاهی هم با مشکل مواجه شویم. اینها هم نیاز به هشدار رسانه‌ها دارد و هم نیاز به اطلاع‌رسانی و در عین حال به نظارت مبادی و مراجع اصلی مثل وزارت ارشاد بر آگهی‌ها نیز نیاز دارد.

ما نمی‌توانیم با قوانین فرسوده، کهنه و آیین‌نامه‌های کهنسال به سمت مقابله با چنین جرایمی پیش رویم. اینها بایستی به روز، نو و اصلاح شود و نگذاریم مردم این مشکلات را داشته باشند.

  • اخیراً حتی در پرونده‌ای در دادسرای ناحیه 11 تهران شاهد بودیم از چهره‌ی یک هنرپیشه معروف سینمایی برای تبلیغ مواردی مثل انواع خوراکی یا آشامیدنی مورد استفاده و کلاهبرداری قرار گرفته می‌شود. نبایستی اجازه‌ی وقوع این اتفاقات را در جامعه بدهیم. مردم ما به روزنامه‌ها،‌جراید، نشریات، رادیو و تلویزیون و رسانه‌ها اعتقاد و اطمینان دارند،‌هنرپیشه‌ها‌شان را دوست دارند و وقتی به این شکل تبلیغات صورت بگیرد، ممکن است عده‌ای واقعاً فریب خورده و اموالشان توسط عده‌ای سودجو و کلاهبردار برده شود.

 

جرایم مربوط به امور گمرکی

در بخش‌های دیگر مثل امور گمرکی ما شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد قاچاق هستیم اگر نظارت بر امور گمرکی جدی شود و قوانین مربوط به حیطه‌ی امور گمرکی اصلاح شود،‌شاهد کاهش تخلفات و پرونده‌ها خواهیم بود.

 

بهداشت قضایی در بخش‌های شهرداری یعنی از منشاء ایجاد تخلف جلوگیری شود. رعایت آن در بخش‌های سازمان ثبت و وزارت بازرگانی می‌تواند از میزان پرونده‌هایی که سالیانه در حال تشکیل است، جلوگیری کنند.

در بخش مسکن نباید اجازه دهیم آژانس‌ها و بنگاههای معاملات ملکی، بدون اینکه مسوولیت بپذیرند معامله‌ای را انجام دهند؛ درصدی را از فروشنده و درصدی را از خریدار پول بگیرند و بعد هم هیچ مسوولیتی نداشه باشند. بعد می‌بینیم ملک معیوب است و یا در برخی از موارد پرونده‌هایی تشکیل شده که اصلاً ملک وجود خارجی نداشته است ولی در بنگاه یا آژانس‌ معامله شده است.

در قوانین باید خسارت را به بنگاههای متخلف تحمیل کنیم تا در انجام معامله در بنگاهشان قوانین را رعایت کنند و از دقت بیشتری برخوردار باشند.

اینها از جمله پرونده‌ها و مشکلاتی است که به دلیل وضعیت بهداشت قضایی در کشور به صورت عدیده تشکیل شده و ساماندهی بهداشت قضایی را ضروری می‌کند.

دوستان می‌توانند در این موارد با توجه به اینکه اطلاعات آن وجود دارد و می‌‌توان راهکارهای پیشگیرانه را ارائه داده، وارد شوند تا با همکاری رسانه‌ها جلوی این گونه وضعیت‌ها وتبلیغات گرفته شود. امروزه شاهد حضور روزنامه‌هایی هستیم که اصلاً نیازی به فروش ندارند و درآمدشان را از همین آگهی‌های تبلیغاتی کسب می‌کنند. وقتی بیشتر دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم که هیچ ضابطه‌ای بر تبلیغات آنها حاکم نیست. تبلیغات عدیده‌ای را انجام می‌دهند در حالی که برخی از آنها فریبنده و اغفال کننده است و آگهی‌های دروغ است. چه کسی باید بر این امور نظارت کند؟ اینها وظیفه‌ی بخش‌های اجرایی است به ویژه وزارت ارشاد. خواهش من از دوستانمان در وزارت ارشاد این است که اینگونه موارد را کنترل کنند. نباید شاهد تشکیل پرونده به دلیل فریب مردم  آن هم از طریق رسانه‌ها باشیم.

 


 

بخش دوم: پاسخ به سوالات خبرنگاران

  • سوال خبرنگار: جناب آقای جمشیدی با وجود اینکه شما خبرنگاران را به اطلاع‌رسانی و حضور در دادگاه جرایم اقتصادی ترغیب می‌کنید ولی مجتمع ویژه جرایم اقتصادی از ورود خبرنگاران ممانعت می‌کنند. آیا این صحبت‌ شما با عملکرد مجتمع اقتصادی متناقض نیست؟

 

پاسخ سخنگوی قوه قضاییه:

ما انشاا... ساماندهی می‌کنیم. در ورود خبرنگاران در پرونده‌هایی که در ابتدای رسیدگی باشد به این دلیل که قانون اجازه نمی‌دهد، با مشکل مواجهیم ولی وقتی پرونده در دادگاه مطرح می‌شود، در صورتی که دادگاه علنی باشد، هیچ منعی برای حضور خبرنگاران وجود ندارد. بنابر این در چارچوب قانون اگر پرونده در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در دادسرا باشد، قانون اجازه‌ی حضور خبرنگاران را نمی‌دهد؛ اما اگر در مراحل دیگر باشد اشکالی ندارد ولی در این خصوص که تسهیلاتی به وجود آید تا شما بتوانید با مسوولین بخش‌های مختلف تماس داشته باشید؛ تحقق آن تسهیلات را دنبال می‌کنیم.

 

سوال خبرنگار:

برخی از مراجع عظام استفتائاتی را در زمینه ماده 220 قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات پدران فرزندکش در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داده و آنرا قابل اصلاح دانسته‌اند. نظر شما چیست؟

 

پاسخ سخنگوی قوه قضاییه:

در رابطه با بحث قتل فرزند توسط پدر و یا خانواده، قوه قضاییه دو اقدام جدی را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از آنها در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان است که لایحه‌ای را هم اکنون در دست بررسی در قوه قضاییه داریم.

اساساً در مورد کودکانی که مورد آزا و اذیت و ضرب و شتم و سوء رفتار قرار بگیرند، تمهیدات جدی در قوانین پیش‌بینی می‌شود که در شدیدترین حالت، آنها را از والدین جدا کرده و در مراکز دیگر مثل مراکز حمایتی نگهداری می‌کنند.

نکته دوم اینکه هم در قانون حمایت از کودکان و هم در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های شدید و حبس‌های طویل‌المدتی در این زمینه در نظر گرفته شده است و انشاا... این مجازاتها می‌تواند مکمل سایر بحث‌های پیشگیرانه باشد تا دیگر شاهد این مشکلات نباشیم. به هر حال قوانین در این راستا در حال اصلاح است و انشاا... با قوت بیشتری آنرا دنبال خواهیم کرد.

 

سوال خبرنگار:

در پی توقیف هفته نامه «شهروند امروز» آیا هیأت نظارت بر مطبوعات گزارشی به دادسرا ارائه کرده است؟

 

پاسخ سخنگوی قوه قضاییه:

در مورد توقیف «شهروند امروز» تاکنون از سوی هیأت نظارت هیچ مطلب، بحث و یا دعوایی در دادسرا فرستاده نشده است و هیچ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده است.

 

سوال خبرنگار:

آیا این اقدام هیات نظارت خلاف قانون نیست. طبق قانون باید یک هفته بعد از توقیف این اقدام صورت می‌گرفت.

 

پاسخ سخنگوی قوه قضاییه:

به هر حال خلاف یا درست؛ هنوز چیزی فرستاده نشده است. باید این گزارش از سوی هیأت نظارت فرستاده شود تا ما هم بررسی کنیم.

 

سوال خبرنگار:

سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی از وجود یک پرونده 25 میلیاردی در مورد یکی از بانک ها خبر داده‌اند، این پرونده مربوط به کدام بانک است؟

 

پاسخ سخنگوی قوه قضاییه:

در رابطه با 25 میلیارد وام و تسهیلاتی در یکی از بانک‌ها صورت گرفته است؛ سه نفر که عبارتند از مسوول شعبه، مسوول اعتبارات منطقه و مسوول اعتبارات شعبه، حدود 25 میلیارد تومان را از طریق اختیارات خارج از اختیارات و قوانین بانکی پرونده‌هایی را با مبالغ 50 میلیون تومانی تشکیل داده‌اند که بعضی از این پرونده‌ها وجود خارجی نداشته است و متأسفانه 25 میلیارد تومان از این طریق تسهیلات داده شده است.. پرونده‌ی این افراد در مجتمع امور اقتصادی مطرح و در حال رسیدگی است.

 

سوال خبرنگار:

گفته می‌شود که مسوولان اسلامشهر دستور تغییر کاربری زمینی را صادر کرده‌اند در این مورد توضیح دهید.

 

پاسخ سخنگوی قوه قضاییه:

در مورد تغییر کاربری زمین در یکی از شهرستان‌ها باید بگویم که پرونده‌ای تشکیل شده و در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در حال رسیدگی است.

 

سوال خبرنگار:

آخرین وضعیت لایحه مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری چگونه است؟

 

پاسخ سخنگوی قوه قضاییه:

  • در مورد لایحه مجازات اسلامی خوشبختانه در مجلس به اجرای آن بر اساس اصل 85 رأی داده شد و قرار است در کمیسیون قضایی رسیدگی شود و کار بسیار پرسرعتی در جهت تصویب آن انجام خواهد شد. بنابراین اقدام مجلس برای رسیدگی بر اساس اصل 85 اقدامی است که در رابطه با لایحه مجازات اسلامی انجام شده و می‌تواند تصویب این لایحه مهم را سرعت بخشی کند و از نمایندگان محترم نیز جای تقدیر دارد.
/ 0 نظر / 3 بازدید