رکود تدریجی مسکن در سال 89

کارشناسان پیش بینی کردند
سرمایه: رکود در بخش مسکن تا پایان سال جاری ادامه دارد و چنانچه بتوان زمانی برای خروج تدریجی از این رکود اعلام کرد ابتدای سال 89 است. پیامد رکود کنونی بازار مسکن کاهش تولید مسکن، ورشکستگی سازندگان و احتمال رشد قیمت ها در آینده است. مطمئناً زمانی که رکود وارد بازار مسکن می شود باید منتظر پیامدهای ناگوار آن نیز باشیم چراکه سابقه نشان داده زمانی که بازار مسکن دچار رکود می شود و خرید و فروشی صورت نمی گیرد، سرمایه ها از این بخش خارج و به سوی سایر حوزه ها هدایت می شود در نتیجه تولید مسکن کاهش می یابد.
 در آینده شاهد افزایش انفجاری قیمت مسکن خواهیم بود.
علیرضا سرحدی کارشناس مسکن در گفت وگو با «سرمایه» اظهارداشت: «به دلیل کمبود نقدینگی و نقل و انتقالات دولت در حال حاضر شرایط بازار مسکن در بلاتکلیفی به سر می برد و تا زمانی که نحوه جذب سرمایه های سرگردان به سایر بخش های تولیدی و مسکن مشخص نشود نمی توان آینده روشنی از وضعیت مسکن ترسیم کرد.»
وی در مورد ادامه روند رکود بخش مسکن و افزایش یا کاهش قیمت در این بخش اظهارنظرکرد: «با توجه به گفته رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کم شدن نقدینگی در کشور طی روزهای اخیر می توان گفت به طور حتم رکود ادامه خواهد داشت. به همین دلیل نمی توان گفت که آیا قیمت مسکن افزایش خواهد یافت یا خیر.»
وی با بیان اینکه «تا پایان سال جاری شاهد رکود مسکن خواهیم بود»، خاطرنشان کرد: «چنانچه بتوانیم زمانی برای خروج از رکود پیش بینی کنیم می توان گفت نیمه اول سال 89 شاهد خروج از رکود خواهیم شد.»
وی در مورد وضعیت بازار قیمت مسکن در کشور اظهارداشت: «دورنمایی خوبی برای این بخش نمی توان تصور کرد چرا که شرایط فعلی شرایط خوبی نیست و هر چند که قیمت ها پایین آمده اما نه ساخت وسازی در کشور انجام می شود و نه خرید و فروش صورت می گیرد.»
وی عمده ترین معضل مسکن در ایران را اینگونه بیان کرد: «به مسکن در ایران همواره به عنوان یک کالای سرمایه ای که قابل خریدو فروش است نگریسته می شود در حالی که باید مسکن قابل ارزیابی باشد که این امر ناشی از سیاست های غلط مسوولان امر در بخش مسکن است. چنانچه سودی از ساخت و ساز وارد بازار مسکن می شود ناشی از افزایش قیمت زمین بوده است نه کیفیت ساختمان.»
وی به ذکر مثالی پرداخت: «چنانچه دو ساختمان با متراژ یکسان و کیفیت متفاوت در یک منطقه ساخته شود دارای یک قیمت واحد است و به هیچ وجه به کیفیت ساختمان توجه نمی شود و در این مرحله تنها زمین تعیین کننده قیمت است نه کیفیت ساختمان.»
وی عمده ترین راهکار برای برون رفت از این نگاه را شناسنامه دار کردن و کنترل بیمه ساختمان دانست و گفت: «عدم رعایت موارد فوق و سودهای کلان ناشی از ورود به این بخش باعث شد بسیاری از افراد به سمت مسکن روی بیاورند وسودهای 200 تا 300درصدی را نصیب شوند.»
سرحدی اظهارداشت: «با توجه به رکود مسکن و پایین آمدن قیمت ها در این بخش تاکنون کسی از ناحیه ساخت مسکن متضرر نشده و با خروج از رکود مسکن همچنان شاهد این معضل در بخش مسکن خواهیم شد.»این کارشناس مسکن ادامه داد: «با سیل مهاجرت به سمت شهرها و بالا رفتن قیمت نفت، تعادل در عرضه و تقاضا در بخش مسکن برهم خورد و دولت ها برای مواجهه با این مشکل برنامه مشخص و مدونی نداشتند و علاوه برآن می توان گفت تعریف درستی از نیاز در این بخش وجود نداشت و بخش خصوصی برای پاسخ به این نیاز وارد عرصه شد و شروع به ساختن کرد و همین امر منجر به رشد سرطانی شهرهای بزرگ شد.»
وی خاطرنشان کرد: «متاسفانه
دست اندرکاران در تلاشند به این نیاز پاسخ دهند که می توان گفت این نگاه به مسکن غلط بوده و شدنی نیست چرا که دیدیم پیشنهاد مسکن مهر یکی از این راهکارهای پاسخ به نیاز مردم بود اما موفق نشد.»
به گفته وی سیل جمعیت به شهرها و پاسخ به این نیازها وظیفه وزارت مسکن نیست بلکه به سایر بخش ها مربوط است و همین امر باعث شده بسیاری از روستاها خالی از سکنه رها شده و توزیع جمعیت در کشور یکسان نباشد.
وی در مورد مسکن مهر اظهارداشت: «این طرح که از اوایل سال 86 کلید خورد تاکنون خبری از بهره برداری از اولین سری آن شنیده نمی شود و حتی نمی توان دورنمای روشنی برای این پروژه متصور شد. و تا اولین سری از آن به بهره برداری نرسد نمی توان در مورد آن تصمیم گرفت. من خوشبین به بهره برداری رسیدن این پروژه نیستم.»
این کارشناس مسکن تصریح کرد: «پروژه های شبیه به این طرح ها در گذشته انجام شد که تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. به عنوان مثال رکود حاکم در شهر جدید پردیس بسیار شدیدتر از سایر شهرهاست و قیمت آپارتمان از قیمت ساختمان کمتر است و همچنان در این محله ها بالای ساختمان ها منبع آب وجود دارد و کسی راغب نیست در این شهرک ها سکونت داشته باشد. این در حالی است که در ابتدا باید تعریف درستی از شهرک اقماری وجود داشته باشد.»
کاهش 14درصدی صدور پروانه های ساختمانی در تهران
اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: آمار پروانه های ساختمانی صادر شده برای شهر تهران که در سال گذشته برای احداث 136 هزار دستگاه واحد مسکونی مجوز صادر شده حاکی است، آمار پروانه های صادر شده برای شهر تهران در سال گذشته نسبت به سال 1386به میزان 1/ 14درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا، سال گذشته شهرداری های مناطق مختلف تهران برای 20 هزار و 745 دستگاه ساختمان با حدود 6/20 میلیون متر مربع سطح کل زیر بنای طبقات پروانه ساخت صادر کردند.
آمار پروانه های ساختمانی صادره در سال 1387 از نظر تعداد و سطح کل
زیر بنای طبقات به ترتیب 16/8 و
9/ 11درصد کاهش نشان می دهد.
براساس این گزارش، میانگین سطح کل زیر بنای ساختمان های مذکور 994 متر مربع بود که در مقایسه با سال 1386
به میزان 9/5 درصد افزایش داشت.
کل تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده برای شهر تهران در سال گذشته نشان می دهد 188 فقره از آنها برای ساختمان های یک طبقه، 215 فقره مربوط به ساختمان های دو طبقه، 820 فقره اختصاص به ساختمان های سه طبقه، هشت هزار و 447 فقره مربوط به ساختمان های چهار طبقه و 11هزار و 75 فقره به ساختمان های پنج طبقه و بیشتر اختصاص داشت.
براساس این گزارش، مقایسه آمار مذکور نسبت به سال 1386 در مورد ساختمان های یک طبقه 8/13 ، دو طبقه 23/8 ، سه طبقه 4/ 14، چهار طبقه
25 و پنج طبقه و بیشتر 3/9 درصد کاهش نشان می دهد.
پروانه های صادره مربوط به شهر تهران در سال گذشته نشان می دهد سهم ساختمان های یک طبقه 9/0 درصد، دوطبقه یک درصد، سه طبقه چهار درصد، چهار طبقه 7/40 درصد و پنج طبقه و بیشتر 53/4 درصد بود.
درسال 1387 در کل مناطق شهری کشور برای احداث 176هزار
و 840 دستگاه ساختمان پروانه صادر شد که نسبت به سال 1386به میزان 4/15 درصد کاهش داشت.
سرحدی در خصوص کاهش 14درصدی صدور پروانه های ساختمانی کاهش تولید و فرار سرمایه از حوزه مسکن را از پیامدهای دوران رکود بازار مسکن دانست وبه وضعیت برخی از سازندگان اشاره کرد وگفت: «به عنوان مثال من و همکارانم با شدت یافتن رکود بازار مسکن بسیاری از پروژه های ساختمانی را نیمه کاره رها کردیم و پروانه های ساختمانی درخواست شده را نیز رها کردیم یا از سوی متقاضیان مسترد شد.»
/ 0 نظر / 4 بازدید